منهجية حل القضايا الجنائية

منهجية حل القضايا الجنائية  

مع مثال تطبيقي

من المناسب إتباع الخطوات التالية ؛ عند حل أي قضية :







أولاً : الوقائع : أي بيان وقائع القضية موضوع السؤال .
ثانياً : المشاكل القانونية التي تثيرها الوقائع .
ثالثاً : المبادئ القانونية التي تحكم هذه المشاكل القانونية .

رابعاً : تطبيق ( ثالثاً على : أولاً وثانياً . بمعنى تطبيق القواعد القانونية على وقائع القضية والمشاكل التي تثيرها .








وتفصيل ذلك كما يلي : -
أولاً : الوقائع: بيان الوقائع محل القضية لايشكل أية صعوبة ؛ فالممتحن يذكر هذه الوقائع في صلب السؤال المطروح على الطالب ؛ ودور الطالب هنا هو مجرد ناقل لهذه الوقائع ؛ أو دور الموضح لهذه الوقائع وتسلسلها ؛ ومن المستحسن أن يتم ذلك من خلال بيان الوقائع في شكل متسلسل : 1- ... 2... 3..... وهكذا ؛ وعلى الطالب أن يضع كل عبارة أو جملة متكاملة في بند من هذه البنود .

ثانياً : المشاكل القانونية :




أي بيان المسائل القانونية التي تثيرها الوقائع .... فالقضية هي عبارة عن سؤال عملي أراد المُمتحِن أن يطرحة على الطالب ؛ ومهمة الطالب ترجمة هذه الوقائع في صيغة سؤال نظري أو عدة أسئلة نظرية . أي على الطالب أن يسأل نفسه ماهو السؤال النظري الذي كان يمكن أن يكون بديلاً لهذه القضية العملية .
وبعبارة أخرى : ولئن كانت المشاكل القانونية تُستمد من صلب السؤال المطروح على الطالب ؛ إلا أن دور الطالب فيها لا يقف عند حد نقلها مباشرة من السؤال المطروح عليه . إذ يتعين على الطالب أن ( يترجم ) السؤال العملي ( محل القضية المطروحة ) إلى ( سؤال نظري ) . فالقضية ماهي سوى سؤال نظري أرتدى ( ثوب عملي ) ؛ ويبغي الممتحنفيه قياس ذكاء الطالب والتأكد من قدراته على فهم الموضوع محل القضية .

ثالثاً : المبادئ القانونية : المبادئ هي – في جوهرها – أجابة على الأسئلة أو المشاكل القانونية التي حددناها في بند ثانياً ألسابق .



ولا تخرج المبادئ القانونية التي يتعين على الطالب أن يذكرها في حله للسؤال فهي لاتخرج عن :
1- نصوص القانون التي تحكم المسألة المطروحة عليه .
2- أحكام القضاء بخصوص هذه المسألة .
3- آراء الفقه بخصوص هذه المسألة .
4- رأي الطالب الشخصي ( إن وجد ) .
وليست كل القضايا تتطلب هذه المبادئ كلها المشار إليها حالاً ؛ فقد يكتفى يالنص القانوني فقط ؛ وإذا كان النص القانوني يحتمل أكثر من تفسير نعرض لموقف القضاء ومدى أخذه بأي تفسير للنص المطروح ؛ وإذا كان في الفقه عدة آراء في المسالة المطروحة نعرض لهذه الآراء ( إجمالاً وليس تفصيلاً ) . كما أن الطالب إذا كان له رأياً مغايراً سواء أكان هذا الرأي من إجتهاده الخالص أو مجرد تبني لأتجاه فقهي معين ؛ فعلى الطالب أن يذكر وجهة نظره هذه حتى تكون تحت بصر الممتحن على تقديره للدرجة .
وبتعبير آخر ؛ إن ذكر كل هذه الصور أو جانب منها في الحل يتوقف على المشكلة القانونية محل البحث ؛ فقد يُكتفى :
- بالنسبة لبعض المشاكل بذكر موقف المشرع الذي صاغه في نص قانوني معين .
- وقد يتطلب الأمر بتدعيم الإجابة بموقف القضاء .
- وقد يتطرق الحل إلى بيان آراء الفقه – بما في ذلك رأي استاذ المادة – متى كانت المشكلة القانونية محل الدراسة محل خلاف فقهي .
ونود أن نذكر الطالب بأنه ليس مطلوباً منه أن يرجح رأي أستاذه بصورة تلقائية ( دون إمعان النظر والفكر ) بل يتعين عليه أن يكون حر التفكير ؛ فيرجح الرأي الذي يراه – أي الطالب – أكثر صواباً من غيره ؛ شريطة أن يدعم ذلك بحجج قانونية مقبولة .
ولاشك في أن الطالب الذي يستطيع أن يدلو بدلوه في المشكلة القانونية محل الدراسة : يكون حله للقضية محل تقدير خاص من أستاذه لأن هذا الرأي ( شريطة أن يكون مدعماً بالأسانيد القانونية ) يعبر عن أقصى مايستهدفه استاذه من طرح القضية على الطالب ؛ ألا وهو ( تنمية القدرة على التفكير والفهم والتحليل ) .

رابعاً : تطبيق المبادئ القانونية على المشاكل القانونية والوقائع محل القضية : فهو يعكس مدى قدرة الطالب على الفهم الصحيح لوقائع القضية ، ومشاكلها القانونية .
وتجدر الملاحظة أن تطبيق هذه المبادئ قد يكشف عن أكثر من حل للمشكلة القانونية ، ويظهر ذلك جلياً متى كانت المشكلة القانونية محل القضية : يتازعها أكثر من رأي .










مثـــــــــــال






مثال فقط أي أن تستخلص منه الطريقة

* قضية 1 :

اتهم ( أ ) بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة كاملة و

اثناء نظر الدعوى ، صدر قانون جديد يضيف عقوبة الغرامة الى عقوبة الحبس . فأى

القانونين يكون واجب التطبيق ؟ القانون القائم وفق الفعل ام وقف الحكم مع بيان السند

القانونى لما تقول .

* اشار الدكتور فى المنهجية الى انه يجب عند الاجابة على القضايا ان تتضمن

الاجابة ثلاثة عناصر اساسية هى : الوقائع – المبادىء القانونية – التطبيق .

(((( الاجابة ))))

* اولا : الوقائع :

- تتلخص هذه الوقائع فى الاتى :

1- ارتكاب ( أ ) جريمة معاقب عليها بالحبس .

2- صدور قانون جديد يضيف الى عقوبة الحبس عقوبة الغرامة .

3- صدور هذا القانون بعد الفعل و قبل الفعل النهائى .

* ثانيا : المبادىء القانونية :

- تثير هذه الوقائع البحث فى المبادىء القانونية الاتية :

يقتضى مبدأ الشرعية بانه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانونى و يتفرع عن هذا المبدأ

وجوب تطبيق القانون القائم وقت ارتكاب الواقعة بحيث لا يجوز تطبيق قانون سابق او

لاحق و ذلك احتراما لمبدأ الشرعية و لكن هناك استثناءا و هو مبدأ رجعية القانون الاصلح

للمتهم . و هو ما نوضحه فى الاتى :

اولا : مدلول القانون الاصلح للمتهم :

1- شروط تطبيق القانون الجديد :

تتلخص هذه الشروط فيما يتعلق بالقانون الجديد ان تتوافر فيه صفة القانون بالمعنى الفنى

الدقيق ، و ان يتحقق القاضى من توافر تلك الصفة استنادا الى قواعد قانونية تتعلق

بتطبيق القانون من حيث الزمان ، وان تكون المقارنة بين القانونين واقعية و ليست مجردة

، و ان يكون محل تلك المقارنة القواعد الجنائية دون غيرها .

2- معيار القانون الاصلح :

من حيث التجريم : ان يخلع عن الفعل تماما وصف الجريمة بحيث يغدو مباحا ، او ان

يضيف للجريمة لاكنا جديدا لم يكن قائما وفقا للقانون القديم ، او اذا كان يضيف مانعا من

موانع المسئولية الجنائية او من موانع العقاب . و كذلك الامر من حيث العقاب .

ثانيا : صدور القانون الجديد بعد الفعل و قبل الحكم البات :

و من هنا لابد ان ينشىء القانون الجديد مركزا جديدا للمتهم و يكون سابقا على الفعل

ويصدر قبل صدور الحكم البات فى الدعوى .


* ثالــثا : التطــبـيق :

يتضح لنا من تطبيق المبادءى السابقة على هذه الوقائع اننا بصدد القانون الاصلح للمتهم ،

وبالتالى يجوز تطبيقه على المتهم .






شكرا لكم


jamila