مدلول القوانين الجنائية الخاصة - التشريعات الجنائية -

مدلول القوانين أو التشريعات الجنائية الخاصة




تخلو التشريعات الجنائية من تحديد المقصود بالقوانين الجنائية الخاصة. ولا يعد ذلك نقيصة في التشريع. إذ أن وضع التعريفات يدخل ضمن مهمة الفقه الذي يختص أساسا بتحديد مضمون الفكرة وبيان التكييف القانوني لها وتأصيلها بردها إلى إحدى النظريات الأساسية في المجال القانوني. أما وظيفة المشرع، فتتحدد في وضع الأحكام القانونية اللازمة لسير الحياة في المجتمع وصون المصالح التي ترى الجماعة جدارتها بالحماية.






وفي تعريف قانون العقوبات التكميلي، يقول بعض الفقه أنه «عبارة عن القوانين الجنائية التي تكمل النقص في قانون العقوبات الأصلي أو تعدل بعض أحكامه»([1]). وقد ورد هذا التعريف بصدد بيان التقسيمات المختلفة لقانون العقوبات، ومنها تقسيم هذا القانون إلى قانون العقوبات الأصلي وقانون العقوبات التكميلي. وفي ذات الاتجاه، وبذات الألفاظ تقريبا، يورد بعض الفقه تعريفا لقانون العقوبات التكميلي بأنه «عبارة عن النصوص العقابية التي تكمل النقص في قانون العقوبات الأصلي أو تعدل بعض قواعده»([2]).






ويعرف بعض الفقه قانون العقوبات التكميلي بأنه «مجموعة القوانين الجنائية التي تتناول بالتجريم والعقاب أفعالا معينة بهدف إكمال ما نقص في قانون العقوبات الأساسي أو الأصلي أو تعديل بعض أحكامه»([3]).






ووفقا لرأي فريق آخر من الفقه، فإن قانون العقوبات التكميلي يطلق على «مجموعة التشريعات الجنائية التي تصدر فرادى لتجريم أفعال معينة»([4]).






ويعرف فريق آخر من الفقه قانون العقوبات التكميلي أو القوانين العقابية التكميلية بأنها «تلك النصوص العقابية الموضوعية التي تنص عليها قوانين تكون مستقلة عن قانون العقوبات الأساسي، وهي تجرم بعض صور السلوك التي تظهر الحاجة ضرورة تجريمها بعد وضع القانون الأساسي، أو أنها قد تصدر لأجل التدخل السريع لحماية مصالح تتميز بطبيعة مؤقتة أو تكون قابلة للتغيير»([5]). وميزة هذا التعريف أنه يشير إلى بعض أسباب أو مبررات لجوء المشرع الجنائي إلى إصدار قوانين عقابية تكميلية على حد وصف صاحب التعريف. ولكن هذا التعريف لا يتضمن الإشارة إلى كل المبررات التي تقف وراء صدور قوانين عقابية تكميلية. كذلك، يحصر التعريف قانون العقوبات التكميلي أو القوانين العقابية التكميلية في «النصوص العقابية الموضوعية التي تنص عليها قوانين تكون مستقلة عن قانون العقوبات الأساسي». والواقع أن القوانين العقابية التكميلية تتضمن – في الغالب – بعض الأحكام الجنائية الإجرائية التي تتميز عن الأحكام الإجرائية العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الإجراءات الجزائية. ولعل صاحب التعريف أراد أن يميز – في إطار القوانين العقابية التكميلية – بين طائفتين من النصوص، هما: النصوص العقابية الموضوعية والنصوص العقابية الإجرائية. وتقابل الطائفة الأولى قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الأساسي، بينما تقابل الطائفة الثانية قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الإجراءات الجزائية.






ووفقا لبعض الفقه، يطلق «قانون العقوبات التكميلي» على «مجموعة القوانين الجنائية التي تضاف إلى قانون العقوبات الأصلي أو الأساسي لكي تحمي هي الأخرى مصالح هامة في المجتمع ولكنها مصالح متطورة ومتغيرة مما اقتضى النص عليها في قوانين مستقلة عن تقنين قانون العقوبات حتى يتسنى تغييرها أو تعديلها بما يتلائم وطبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع، أو تضمينها نصوصا خاصة بها لكي تحقق حماية أوفى لتلك المصالح، مثل قوانين المخدرات والنقد والتهرب الجمركي والسلاح والمرور»([6]). وقد ورد هذا التعريف بصدد الحديث عن أحد تقسيمات قانون العقوبات إلى قانون العقوبات الأصلي أو الأساسي وقانون العقوبات التكميلي.






وورد في الموسوعة الحرة (جوريسبيديا) على شبكة الانترنت تعريف قانون العقوبات التكميلي بأنه القانون «الذي يمتد إلى كافة التشريعات الجنائية التي تصدر لتكملة النقص في قانون العقوبات أو تعديل بعض أحكامه بالنظر إلى أنها تقع اعتداء على مصالح متغيرة أو طارئة، مما لا يجدر معه وضعها في مجموعة قانون العقوبات حتى لا يتغير أو لا يتبدل». ومن هذه التشريعات قانون المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر وقانون التشرد والاشتباه وقانون الغش والتدليس وقانون تهريب النقد.





























[1])) د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، رقم 6، ص 14.


([2]) د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد)، بيروت، 1422 ﻫ - 2002م، ص 22.


[3])) د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الأولى، 1409 هـ - 1989م، رقم 7، ص 17.


([4]) د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1998م، رقم 3، ص 5.


([5]) د. علي حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، طبعة 2008م، ص 8.


[6])) د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002م، ص 38 و39.


(