مدونة العلوم الجنائية jellam

لا يختلف اثنان حول الأهمية التي أصبحت الطفولة تحظى بها في كل أصقاع العالم، إن على المستوى السياسي أو الاجتماعي أ والتشريعي، ولم يتخلف المغرب عن مواكبة ركب الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع عبر تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الباب وتحديث الترسانة القانونية المنظمة لحقوق هذه الفئة . ويدخل قانون المسطرة الجنائية في خضم هذا التحديث، حيث إن هذا الأخير لم يتوقف فقط عند توفير الحماية للأحداث الجانحين و تقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، بل مدد هذه الحماية إلى الأطفال ضحايا الجرائم أو الذين يعيشون وضعية صعبة . وقد سلك القانون الجديد في معالجة قضايا الأحداث مبادئ التكريم التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل تارة، وأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب تارة أخرى . فرفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة شمسية كاملة انسجاما مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأحدث نظام قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالإضافة إلى المستشار المكلف برعاية الأحداث لدى محكمة الاستئناف، كما أوكل إلى الغرفة المختصة بمحاكمة الجنح والجنايات لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف م