مدونة العلوم الجنائية jellam

القوة القاهرة بين التشريع والقضاء المغربي والمقارن      مـقـدمـة:   تنبني المسؤولية المدنية، بشقيها العقدي والتقصيري، على فكرة تحمل الطرف المسؤول تبعة الخطأ الصادر عنه، عن طريق أدائه لفائدة الطرف المتضرر تعويضا عادلا يتم تقييمه عن طريق مراجعة القضاء المختص. ويشترط لقيام المسؤولية المدنية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، توافر شروط أساسية تتجلى في صدور خطأ من الطرف المسؤول، إلى جانب حصول ضرر للطرف المتضرر أو المطالب بالحق المدني، دون أن ننسى قيام علاقة سببية تربط بشكل منطقي بين هذا الخطأ والضرر الناتج، حيث يثبت آنذاك أن هذا الضرر ما كان ليحدث لولا وجود هذا الخطأ. وتهدف قواعد المسؤولية المدنية إلى حماية الأفراد وتوفير الأمن لهم من خلال حماية العلاقات التي تربط بينهم أيا كانت مصادر هذه العلاقات، وذلك عن طرق إلزام الطرف المخطئ بجبر الضرر الحاصل منه للغير انطلاقا من تكليفه بأداء التعويضات. لكن أحيانا يحدث أن يتواجد الأطراف، وخصوصا المتسببون في ضرر للغير، في حالات تجعلهم في أوضاع لا يمكنهم معها تفادي حدوث هذه الأضرار، كما قد تتواجد حالات أخرى تحدث فيها أضرار للأفراد

كيف تحلل نص قانوني‎ مقدمة : إن إجراء أي بحث أو دراسة ميدانية كانت أم نظرية وفي شتى حقول المعرفة عامة، وفي فروع الدراسات القانونية على وجه الخصوص تتطلب معرفة  العديد من التقنيات والمهارات والإلمام بخطوات وقواعد منهجية، التي تعتبر المرحلة الأهم في إنجاز البحث العلمي، هذه القواعد والتي من بينها تحليل النص القانوني كآلية يلتجأ إليها الباحث من أجل الإحاطة ما أمكن بفحوى النص واستيعابه وبيان أًصله ومصدره وتحليل لغة كتابته ،وتقنية التحليل هذه ظهرت مند القديم خصوصاً عند فقهاء الشريعة الإسلامية،في تحليلهم للنصوص الدينية، لكن ليس بالمفهوم الحديث الذي يعرفه النص القانوني حاليا. ولا جدال في أن تقنية تحليل النص القانوني لها أهمية سواء في اكتساب الباحث لتقنيات ومهارات دقيقة تساعده في بحثه وفي استيعابه للنص القانوني حتى يفهمه فهما سليما، ويضعه في الموضع الصحيح ضمن بحثه ،بل وحتى المهني هو بحاجة لهذه التقنية من أجل العمل على تطبيق النص بالشكل السليم. لذلك  هل يمكن القول بأن الإلمام بالخطوات المنهجية لتحليل النص القانوني كفيلة بأن يتم تحليله بالشكل السليم؟ ومن أجل دراسة هذا ال

جهاز النيابة العامة      النيابة العامة أو كما يسميها البعض من الفقهاء جهة الحق العام، هي جهاز قضائي مخول له من طرف المشرع تمثيل الحق العام والدفاع عن مصالح المجتمع من الناحية القانونية. ولأهمية هذا الجهاز واعترافا بالأعمال الجليلة والمجهودات القيمة التي يقوم بها للصالح العام خصص له المشرع بابا خاصا هو الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول المتعلق بالتحري عن الجرائم ومعاينتها [1] . والنيابة العامة كطرف رئيسي في الدعوى العمومية تنعت بالقضاء الواقف Magistrature de bout  في الفقه الجنائي لأن ممثلها يقف لزوما حين يأخذ الكلمة أمام المحكمة لبسط مطالب الادعاء الشفوية أو لمناقشة أوجه إسناد التهمة إلى المتهم، في حين أن قضاة الأحكام لا يقفون أبدا لذلك اتسموا بالقضاء الجالس كما تنعت بالطرف الشريف في الدعوى العمومية لأنه ولو جرت العادة على التماسها دائما لسبل إدانة المتهم سعيا منها في الدفاع عن المجتمع من كيد المجرمين والأشرار فإنها مع ذلك إذا هي تنبهت إلى أن تلمس الإدانة أصبح يتعارض مع العدالة بسبب غلبة أدلة البراءة في جانب التهم، تحولت النيابة العامة من م