مدونة العلوم الجنائية jellam

حصانة الدفاع ضمان لتحقيق العدالة  بقلم  ذ .النقيب محمد بلهاشمي هيئة المحامين بمراكش مقدمة : الحصانة : تعريف ؟ الدفاع : تعريف ؟ العدالة : تعريف ؟ 1-سلوك المحامي وتعامله بما يحفظ كرامته وكرامة مهنته أساس حصانته. 2-مهام المحامي تستوجب حصانته تشريعا وممارسة لا قيودا على حريته. ثانيا : العدالة وحصانة الدفاع : 1-العدالة في المفهوم العام 2-العدالة في المفهوم الإصطلاحي ثالثا : تحقيق العدالة رهين بتوفير : -حصانة الدفاع -استقلال القضاء- تكوين القاضي -نزاهته- واستمرار تكوينه -حياد القاضي- توفير الإمكانيات   مقدمـــة: تدخل مساهمتي ضمن المحور الثاني في الجانب المتعلق منه : بحصانة الدفاع ضمان لتحقيق العدالة، انطلاقا من وجوب مشاركة كل الفعاليات على الصعيد الوطني في هذا الموضوع العام الذي يبقى مطروحا دائما وكله جديد وجدة لأنه يتصل بالعمران وباستمرار الوجود الإنساني "العدل أساس الملك" وعلى الأصح" العدل   أساس العمران والوجود". وإذا كان الجانب المكون لأحد عناصر المحور الثاني المتمثل في حصانة الدفاع ضمان لتحقيق العدالة

حصانة المحامي كآلية من آليات المحاكمة العادلة  دراسة مقارنة تونس نموذجا المقدمة يستوجب قيام المحاكمة العادلة توفر جملة من الشروط بعضها يتعلق باستقلالية جهاز القضاء وبظروف سير المحاكمة والبعض الآخر يرتبط بالوضعية القانونية والواقعية للدفاع، أي مدى توفر جملة من الضمانات التي تسمح للمحامي بان يضطلع بدوره في الدفاع عن منوبه على الوجه الأكمل. وفي إطار هذه الضمانات الممنوحة للمحامي تأتي مسالة الحصانة باعتبارها احد أهم الآليات التي تعزز موقع المحامي، وتضمن إلى حد بعيد توفر شروط المحاكمة العادلة. وعليه فان المحاكمة العادلة ليست سوى اختزال لخلاصة التطور التشريعي والطبيعة القانونية التي لا بد أن تتسم بها الدولة لمنح المواطن حقوقه فتكون المحاكمة العادلة مرتبطة بالمؤسسة القانونية في مدى عدالتها. ان معنى ومفهوم المحاكمة العادلة ليسا بالضرورة ظروفا وتقنيات بل إنها إطار تتحرك فيه دواليب الدولة ومؤسساتها. إذا ما تحولت السلطة القضائية إلى وسيلة في يد السلطة التنفيذية تحول جهاز الدولة بشكل اختزالي إلى أداة في يد سلطة واحدة وفقدت السلطة التشريعية كسلطة ثالثة سلطتها، وبالتالي فان المحاكمة ا