الإبادة الجماعية

بواسطة -



الإبادة الجماعية 

يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.
الفضاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.حتى الآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفيتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية و مصر و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و سوريا و تونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر و الإمارات المتحدة و عمان و موريتانيا و تشاد (انظر أيضا جرائم الحرب).
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
  • (أ) قتل أعضاء من الجماعة،
  • (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
  • (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
  • (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
  • (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية الا انه لم يُشر الا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين. بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشروالعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم. على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى ان لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا. وفي 1998 حُكما مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا لسجن لمدة الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤولته عن إبادة المدنيين التوتسيين.

عمليات الإبادة

ضحايا الإبادة الجماعية برواندا
أشهر عمليات الإبادة هو ما قام به النازيون، أثناء الحرب العالمية الثانية، من قتل لحوالي 11 مليون مدني، من بينهم يهود وسلافييون وشيوعيون ومثليون ومعاقون ومعارضون سياسيون وغجر والعديد من الشعوب غير الألمانية.
حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن العشرين هي:
شهد التاريخ الإنساني لعدة حالات من القتل الجماعي، ولكن تدور المناقشة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية حول قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة لأن هذا القصد هو الجزء الأساسي في الإبادة الجماعية ولكنه صعب التدليل. لذلك مصطلح الإبادة الجماعية والمنظمة غير مستخدم بمعناه القانوني بنسبة لبعض الحالات من القتل الجماعي ويسبب استخدامه أو عدم استخدامه صراعا سياسيا في بعض الحلات الأخرى، كما حصل للأكراد في العراق نفسه. ومن الحالات الغير متفق عليها أيضاً:

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جرائم الإيذاء العمدي

بواسطة -
جرائم الإيذاء العمدي تتحقق جرائم الإيذاء العمدي عندما يوجه الجاني إرادته نحو المساس بالسلامة الجسدية أو الصحية للمجني عليه بصرف النظر عن نوع الإيذاء ومدى جسامته و دون نية القتل. I. أركان جريمة الإيذاء العمد إن جرائم الإيذاء العمدي عموما وكيفما كان شكلها لكي تتحقق وتدخل تحت طائلة العقاب لابد من توافرها على أركان الجريمة، والمتمثلة أساسا في كل من الركن المادي والركن المعنوي. 1. الركن المادي لجريمة الإيذاء العمد يتطلب لتحقيق جريمة الإيذاء العمدي توافرها على الركن المادي؛وقوام هذا الركن هو فعـــــــــل الاعتداء على محل الجريمة ـ جسم الإنسان ـ والنتيجة الإجرامية والرابطة السببية . 1.1 النشاط الإجرامي أي الفعل الإرادي الذي يأتيه الجاني في حق المجني عليه؛ ويتحقق الإيذاء في جسد وصحة هذا الأخير وقد يتمثل هذا الاعتداء في عدة صور : إذ نجد المشرع المغربي قد تطرق إلى بعضها ؛باعتبارها الأكثر حدوثا في فعل الاعتداء؛ وهي الضرب والجرح والعنف الإيذاء ؛ وهدا ما نستشفه من خلال الإضلاع على القانون الجنائي الخاص المغربي في بعض فصوله "401 -402- 403 - 408- 413 "
قراءة المزيد

النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي

بواسطة -
صورة
النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي لقد عمد عديد من الباحثين و العلماء إلى محاولات في تفسير هذه الظاهرة منطلقين من رؤى مختلفة حينا ومتضاربة أخرى و متداخلة أحيانا أخرى . ولعل أولى الخطوات في تفسير الجريمة كانت تلك المتعلقة بالمدرسة الفلسفية التي ربطت مشكلة الجريمة بالأخلاق ، ومن روادها كانط حيث يقول "أن إرادة الخير هي الشيء الوحيد الذي يعد خيرا على الإطلاق دون قائد أو شرطي وترتبط إرادة الخير بمفهوم الواجب ". ثم تلتها خطوات أخرى حاولت أن تسلط الضوء على الجريمة و أن تمنحها التفسير العلمي الجزئي أو المتكامل للظاهرة . ومن هذه النظريات : 1*النظرية البيولوجية المفسرة للجريمة: هذه النظرية حاولت إعطاء الجريمة تفسيرا انطلاقا من وجود تكوينات عضوية محركة للفعل الإجرامي، و أهم روادها العالم سيزار لمبروزو (1835- 1909) الذي اشتغل طبيبا بالجيش الإيطالي و عمل بالمستشفيات العقلية وهذا ما أكسبه خبرة في الميدان و أتيحت له فرصة التعامل مع المجرمين و غير المجرمين من حيث التكوين الجسماني .و قد مكنته أبحاثه من وضع نظريته التي عرضها في كتابه " الرجل المجرم " الصادر سنة 1876. وقد غلب
قراءة المزيد

علاقة علم العقاب بباقي فروع العلوم الجنائية الأخرى

بواسطة -
صورة
علاقة علم العقاب بباقي فروع العلوم الجنائية الأخرى لعلم العقاب طبيعة ذاتية تجعله مستقلاعن فروع القانون الجنائي الأخرى. هذه الذاتية تنشأ من اختلاف موضوعه وأغراضه عن موضوع وأغراض العلوم الأخرى ، مما يؤكد من جديد الطابع العلمي الخاص لهذا العلم. ورغم تلك الذاتية إلا أنه تظل لهذا العلم صلة وثيقة بغيره من العلوم الجنائية ، كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وعلم الإجرام وعلم السياسة الجنائية. وهو ما سنوضحه بإيجاز في النقاط التالية. أ : علم العقاب وقانون العقوبات : من المعلوم أن قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم التجريم والعقاب. بمعنى أن المشرع من خلال هذا القانون يحدد أنماط السلوك (السلبي أوالإيجابي) التي توصف بأنها جريمة ، ويحدد لهذه الأنماط الأجزية (عقوبات وتدابير) المناسبة. وبهذا المعنى فإن قانون العقوبات هو علم قاعدي يهدف إلى دراسة القواعد التي تحكم التجريم والعقاب بقصد تفسيرها وبيان مضمونها ثم استخلاص النظريات التي تحكم الأشكال القانونية لنماذج السلوك محل التجريم والجزاءات المنصوص عليها كأثر لوقوع الجريمة وثبوت مسئولية مرتكبيها. أما عل
قراءة المزيد